اجازة

حرص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على تنظيم الحقوق الوظيفية للعامل في حال تعرضه لظروف صحية أو إصابات تحول بينه وبين أداء مهامه الوظيفية. تهدف هذه النصوص القانونية إلى توفير مظلة حماية متكاملة للعامل، تضمن له الاستقرار المادي والحفاظ على حقوقه المهنية خلال فترة العلاج والتعافي.

الحق في الإجازة المرضية والتعويضات

وفقاً للنصوص القانونية، يُمنح العامل الذي يثبت مرضه بشهادة صادرة عن الجهة الطبية المختصة الحق في الحصول على إجازة مرضية. وتتحدد مدة هذه الإجازة بناءً على التقرير الطبي لحالة العامل. وخلال هذه الفترة، يستحق العامل تعويضاً عن أجره، حيث يتم تحديد قيمة هذا التعويض ومدته وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الساري.

مزايا الإجازة المرضية في المنشآت الصناعية

قدم القانون ميزات تنظيمية للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017. حيث نص القانون على استحقاق العامل لإجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، بشرط إقرار الجهة الطبية المختصة بإمكانية الشفاء، وتكون مدة هذه الإجازة ومستحقاتها على النحو التالي:

الأشهر الثلاثة الأولى: بأجر كامل.

الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 85% من إجمالي الأجر.

الثلاثة أشهر اللاحقة: بأجر يعادل 75% من إجمالي الأجر.

ضوابط خصم مستحقات التأمين الاجتماعي

أوضح المشرع آلية التزامات صاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل أن يخصم من قيمة الأجر الذي يلتزم بسداده للعامل خلال فترة الإجازة المرضية ما يتحمله نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وذلك ضماناً لعدم ازدواجية الصرف، ووفقاً للضوابط القانونية المحددة في هذا الشأن.

مرونة تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية

في إطار تعزيز المرونة الإدارية، أجاز قانون العمل للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى جانب الإجازة المرضية المقررة. فيحق للعامل طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ يسمح بذلك. هذا النص يمنح العامل حرية أكبر في إدارة إجازاته بما يتناسب مع ظروفه الصحية والشخصية.

خلاصة: يأتي قانون العمل الجديد ليرسخ توازناً عادلاً بين مصلحة العمل وحقوق العامل الصحية، مؤكداً على أن الحفاظ على القوى العاملة وسلامتها هو ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل.

تنبيه: يُنصح دائماً بالرجوع إلى نصوص القانون الرسمية أو استشارة المستشار القانوني للمنشأة لضمان التطبيق السليم للقوانين وفقاً للحالة العمالية الخاصة بكل موظف.